الفشل المالي المصرفي - دراسة تحليلية مقارنة بين مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل وعينة من المصارف المسجلة في سوق العراق للأوراق المالية

پوختە

تمثل سلامة الجهاز المصرفي وصلابة المصارف مهمة لكسب ثقة العملاء ، وان انعدام الثقة يؤدي الى وقوف المودعين بكثافة امام ابواب المصرف لسحب ودائعهم مما يؤدي الى حدوث ظاهرة ( السحب الجماعي ) ،وتعد هذه الظاهرة حالة صعبة على المصرف في اعادة جميع الودائع الى المودعين مما يؤدي الى افلاس المصرف . على المصارف المحافظة بشكل مستمر على ثقة الجمهور مع الاخذ بنظر الاعتبار بأنه ليس هناك مصرف يستطيع اعادة جميع الودائع الى الجمهور في غضون ايام قليلة لكون هذه الودائع تم استخدامها على شكل قروض ممنوحة الى المقترضين ولآجال طويلة . يهدف هذا البحث الى التعرف على مدى مصداقية فرض الوصاية على مصرف الوركاء للاستثماروالتمويل ، والظروف التي مر بها المصرف قبل شطب اسمه من سوق العراق للاوراق المالية وبيان كيفية تعامل البنك المركزي العراقي مع الاحداث التي مر بها المصرف. ولتحقيق ذلك اختار الباحث مؤشرات القدرة الايفائية وطبقّها على عينة تكونت من اربع مصارف (المصرف التجاري العراقي،مصرف بغداد،مصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار،مصرف الاستثمار العراقي) خلال فترة زمنية من 2008-2011 ، وتم مقارنة هذه المؤشرات مع مؤشرات القدرة الايفائية لمصرف الوركاء للاستثمار والتمويل . بعد تحليل نسب مؤشرات القدرة الايفائية للمصارف (عينة البحث) ، توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات التي استنبطت من واقع الاطار المفاهيمي والتحليلي ،وحيثيات وتداعيات كل من مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل والبنك المركزي العراقي ومن اهم هذه الاستنتاجات : 1- إن اجراء وزارة المالية كان له الاثر على المودعين واجبارهم على سحب ودائعهم من المصرف ؛ خوفا من ضياع اموالهم فزاد الموقف صعوبة على المصرف عند قيام وسائل الاعلام بنشر خبر تعثر مصرف الوركاء مما ادى ذلك الى حدوث ظاهرة السحب الجماعي Bank Runs . 2- أظهرت البحث أن الوضع المالي لمصرف الوركاء لم يشهد تدهورا واضحا لمؤشرات القدرة الايفائية خلال فترة الدراسة المعتمدة من عام 2008 الى عام 2011 ،بل كان في اغلب النسب يتفوق على بعض مصارف عينة الدراسة كما في (نسبة حق الملكية/مجموع الودائع،ونسبة حق الملكية/مجموع القروض،ونسبة حق الملكية /مجموع الموجودات) . وفي ضوء استنتاجات البحث اقترح الباحث مجموعة من المقترحات بهدف الاستفادة منها ومن اهمها : يفترض على البنك المركزي العراقي ووزارة المالية أن يقدرا الانجازات التي قدمها مصرف الوركاء من تاريخ تأسيسه 20/11/1999، ولغاية نهاية 2011 .